در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:
حکم جدید آقای سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونش آقای عراقچی صادر شد. براساس این حکم آنان از اتهامات قبلی تبرئه و در عوض به اتهام جدید به جریمه سنگین مالی محکوم شدند. جریمه‌ای که ناظر به دخالت بانک مرکزی در ارز فردایی است و دادگاه این اقدام را از اختیارات بانک مرکزی تشخیص نداده است.
از این رو به‌رغم آنکه هیچ پولی به سود شخصی این دو نفر جابه‌جا نشده است و دادگاه نیز به وجود عنصر معنوی یعنی «قصد مجرمانه» برای اخلال در بازار ارز نرسیده است و هدف را «مدیریت بازار ارز» دانسته؛ با این حال سیاست دخالت در ارز فردایی را مصداق قاچاق ارز دانسته و مبلغ کلانی جریمه کرده است.
هدف این یادداشت طرح نکته‌ای مهم در خصوص عدالت قضایی و نفی تبعیض است. ابتدا تاکید کنم که شخصا این نوع اقدامات را از قبیل فروش ارز فردایی یا فروش رانتی و دو و چند قیمتی ارز و کالا و خودرو را نادرست می‌دانم و معتقدم مدیران نباید زیر بار چنین کارهایی بروند، حتی اگر اختیارش را داشته باشند. از این رو با بخشی از استدلال‌های حکم که در نقد اینگونه رفتار است می‌توان همدلی داشت. همچنین نمی‌دانم که دخالت در بازار ارز فردایی جزو اختیارات بانک مرکزی بوده یا خیر. اگر جزو اختیارات آنان بوده، طبعا حکم صادره باید نقض شود.
ولی فرض می‌کنیم که این تصمیم در صلاحیت مقامات بانک نبوده است و مرتکب تخلف یا جرم شده باشند. در این صورت این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا این اقدام فقط از طرف آقای سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟
آقای سیف اعلام کرده است که میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دوران او نسبت به روسای کل پیش از او در بانک مرکزی، در سطح پایین‌تری قرار دارد. به‌طور مثال، این عدد در دوره احمدی‌نژاد به‌طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه ارزان‌فروشی ارز توسط بانک مرکزی هم در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به اوج خود رسیده بود، ولی در دوره خودش ارزان‌فروشی هم نداشته است.
دادگاه نمی‌تواند در برابر این ادعاها بی‌تفاوت باشد باید از ضابطین خود استعلام کند که آیا چنین چیزی بوده یا خیر؟ اگر بوده چرا علیه آنان اقدام به تشکیل پرونده نکرده‌اند؟
تا آنجا که همه می‌دانیم، سال پیش دخالت اینچنینی در بازار ارز در قالب ارز فردایی رخ داده و همچنان انجام می‌شود، اگر این کار در صلاحیت بانک مرکزی نبوده، اقدامات قبلی‌ها و بعدی‌های آقای سیف نیز خلاف است و باید جریمه شوند. البته دادگاه می‌تواند بگوید که من درباره این پرونده حکم می‌دهم و اطلاعی از پرونده‌های دیگر ندارم که ظاهرا حرف نادرستی نیست. ولی این استدلال از دستگاه نظارتی قضایی و پلیس و اطلاعات و... پذیرفتنی نیست زیرا آنان وظیفه دارند برای هر اقدام مشابه پرونده تشکیل و آنها را به دادگاه ارجاع دهند. به ویژه از این نظر اهمیت دارد که اگر اقدامی در گذشته انجام شده و مورد سوال هیچ نهاد نظارتی قرار نگرفته است، این امر به معنای آن است که مدیران بعدی نیز آن را مطابق اختیارات دانسته و به عنوان یک رویه به آن استناد می‌کنند.
هنگامی ماجرا جالب‌تر می‌شود که مدیران بعدی چنین احتیاطی را نمی‌کنند و به‌رغم آنکه می‌بینند مدیر قبلی متهم و حتی محکوم شده است، ولی باز هم مرتکب آن شده‌اند. شاید مقررات عوض شده یا آنان خود را برخوردار از نوعی مصونیت دیده‌اند و این تبعیض و بی‌عدالتی مهم‌تر از هر مساله دیگری است.
اگر از مساله بانک مرکزی عبور کنیم، به‌طور قطع رویکرد دادگاه در مجازات مدیرانی که خارج از صلاحیت‌های قانونی تصمیم می‌گیرند، قابل قبول است و باید تایید شود. البته درباره این مورد خاص باید حقوقدانان و دادگاه دلایل خود را منتشر کنند، ولی می‌دانیم در بسیاری از موارد مدیرانی هستند که خارج از صلاحیت‌های قانونی خود تصمیماتی می‌گیرند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند و ماجرا به هیچ دادگاهی هم ارجاع نمی‌شود و در این میان حقوق مردم و جامعه نادیده گرفته می‌شود. برای نمونه همان گشت ارشادی که کلی مشکل ایجاد کرد و کثیری از حقوقدانان معتقدند که خلاف قانون و اختیارات بود، ولی هیچگاه مدیران مربوط، کارشان به دادگاه نکشید یا نقض آن دستورات اعلام نشد.
همین الان هم مساله پلمب‌ها چنین است. از این نوع فعل یا ترک فعل‌های فراتر از قانون و اختیارات می‌توان شمرد که در دادگاه رسیدگی نمی‌شوند. این وضعیت اعتبار شمول و بی‌طرفی رسیدگی‌ها را زایل می‌کند، در واقع حتی اگر حکم یک پرونده مشخص قابل فهم باشد، ولی در کلیت رسیدگی‌ها با فقدان بی‌طرفی مواجه می‌شویم که اعتبار عدالت را مخدوش می‌کند.
تبادل نظر